ضوابط جديدة تحاصر نواب الأمة: منع الشعارات وتأطير التعبير داخل البرلمان

شرع مجلس النواب في المغرب في تنزيل جيل جديد من الضوابط القانونية التي تعيد رسم حدود السلوك النيابي تحت قبة البرلمان، بعدما كشفت لجنة النظام الداخلي عن تعديلات واسعة مست جوهر النظام الداخلي للمجلس.

ففي تقرير رسمي صدر أمس الثلاثاء، أوضحت اللجنة أن هذه التعديلات جاءت استجابة لحاجيات واقعية، بعد أن برزت ممارسات غير مؤطرة أصبحت تطبع الأداء النيابي، إلى جانب ملاحظات متكررة من النواب حول تطبيق مقتضيات النظام الداخلي الحالي.

وبموجب هذه التعديلات، التي أشرفت على إعدادها لجنة فرعية انبثقت عن اجتماع بتاريخ 5 فبراير 2025 وشاركت فيها مختلف الفرق والمجموعة النيابية، سيتم ضبط عدد من السلوكيات والممارسات داخل المؤسسة التشريعية، سعياً لتعزيز الشفافية والانضباط وتكريس مبدأ المسؤولية.

تشديد في الغياب والانتماء السياسي

التعديلات شملت أيضاً تنظيم حالات الغياب عن الجلسات واللجان، حيث أصبح تبرير الغياب إلزاميا وفق معايير محددة، كما تم التشديد على عدم تغيير الانتماء السياسي أو النيابي دون المرور عبر المساطر الدستورية.

لا شعارات بعد اليوم تحت القبة

من أبرز ما حملته التعديلات إعادة صياغة المادة 30، التي باتت تقيد حرية “إبداء الرأي” داخل الجلسات بما يقتصر على التعبير اللفظي، مانعة رفع الشعارات أو اللافتات أو ارتداء الشارات.

ورغم بعض الأصوات التي دافعت عن الرمزية في هذه الوسائل التعبيرية، خلص النقاش إلى تبني مقاربة تحافظ على حرية الرأي ضمن ما تسمح به الثوابت الدستورية واحترام المؤسسة التشريعية.

تعزيز مدونة الأخلاقيات وتوسيع صلاحيات الرقابة

أما المادة 68، فقد شهدت مراجعة شاملة تسمح بتوسيع صلاحيات اللجنة المكلفة بتتبع احترام مدونة الأخلاقيات البرلمانية، إذ ستصبح هذه اللجنة مسؤولة عن دراسة تقارير الأمناء بخصوص التزام النواب بالسلوك المنضبط، واقتراح عقوبات تأديبية عند الضرورة.

وستتشكل اللجنة من أربعة أعضاء، نصفهم من المعارضة، على أن يتم تجديدها في بداية كل فترة نيابية وفي منتصفها.

شفافية ممتلكات وتقييد النشاطات الموازية

التعديلات لم تغفل جانب الشفافية، إذ نصت المادة 21 على إلزام البرلمانيين بالتصريح بممتلكاتهم، ومنعت المادة 19 استغلال الصفة النيابية في الحملات الدعائية أو الإشهارية.

كما أصبح لزاما على النواب التصريح بأي نشاط مهني جديد، والالتزام بمقتضيات الفصل 61 من الدستور في حال قرروا تغيير انتمائهم السياسي أو النيابي.

ومن التدابير الرمزية الجديدة أيضا، ضرورة إبلاغ النواب لمكتب المجلس بأي هدايا يتلقونها خلال مهامهم الرسمية، مع إيداعها بمتحف مجلس النواب.

نهاية تسريب المعطيات والاستغلال الشخصي للمعلومات

في خطوة تهدف لحماية المعطيات الحساسة، عدلت اللجنة المادة 393، حيث بات ممنوعا على النواب تسريب أو استغلال المعلومات التي يحصلون عليها خلال ممارستهم لمهامهم لأغراض شخصية أو فئوية.

وتم التنصيص على التزام المقررين بالحياد والموضوعية في صياغة تقارير اللجان، تحت طائلة المساءلة أمام لجنة الأخلاقيات.