كشفت مديرية أملاك الدولة، في تقريرها السنوي لسنة 2024، عن معطيات دقيقة حول حجم المنازعات القضائية المتعلقة بالملك الخاص للدولة، مبرزة الأهمية المتزايدة التي يكتسيها هذا الورش ضمن المخطط الاستراتيجي للمديرية، بالنظر إلى ارتباطه بمهمة الدفاع عن مصالح الدولة وتمثيلها أمام مختلف المحاكم، سواء كانت الدولة طرفا مدعيا أو مدعى عليها أو حتى طرفًا مدخلاً أو متدخلًا في الدعوى.
ووفقا للمعطيات الواردة في التقرير، فإن توزيع الملفات الرائجة حسب درجات التقاضي يُظهر أن نسبة 62,5% من القضايا تروج أمام المحاكم الابتدائية، في حين تشكل الملفات المعروضة على محاكم الاستئناف 25%، بينما تصل نسبة القضايا التي بلغت محكمة النقض إلى 12,5%.
أما من حيث صفة الدولة (الملك الخاص) داخل هذه المنازعات، فقد انتصبت الدولة كـمدعية في 3450 قضية، تتعلق بعقارات تمتد على مساحة إجمالية تناهز 178.088 هكتارًا، وتُقدر قيمتها المالية بحوالي 2.799 مليون درهم.
في المقابل، ترافعت الدولة كـمدعى عليها في2627 ملفا تخص عقارات تبلغ مساحتها 76.182,5 هكتارا، بقيمة مالية تُقدّر بـ5.225,7 مليون درهم.
أما على مستوى النتائج المسجلة، فقد صدر 113 حكما قضائيا لصالح الدولة، شملت عقارات بمساحة تقارب 5193 هكتارا وبقيمة مالية بلغت 267 مليون درهم.
في المقابل، سُجلت 36 قضية صدرت فيها أحكام ضد الدولة، همّت عقارات بمساحة قدرها 173 هكتارا، وبقيمة مالية ناهزت 205 مليون درهم.
وتؤكد هذه الأرقام، بحسب التقرير، حجم التحديات المرتبطة بتدبير النزاعات العقارية، ودور أطر المديرية في تأمين مصالح الدولة وحماية ممتلكاتها، خاصة في ظل تعقيد المساطر القضائية وتعدد مستويات التقاضي.
