أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة بادرت إلى تنزيل خارطة طريق التشغيل لتنفيذ سياستها في هذا المجال، مبرزا أنها تهدف إلى عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس إلى 9% وإحداث 1,45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030.
وأردف خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم حول موضوع: “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، أن الحكومة عبأت لتنزيل هذه الخارطة غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2025، موزعا بين تحفيز الاستثمار (12+ مليار درهم)، والحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي (1+ مليار درهم)، وتحسين البرامج النشطة للتشغيل (1+ مليار درهم).
واستطرد قائلا، إن خارطة الطريق هاته، تولي أهمية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، من خلال توسيع البرامج النشطة للتشغيل لتشمل غير الحاصلين على شهادات، وتدعيم التكوين بالتدرج على نطاق واسع (100 ألف مستفيد سنة 2025)، مع الحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي ومحاربة الهدر المدرسي، وإزالة الحواجز التي تحد من انخراط المرأة في سوق العمل.
وفي سياق ذي صلة، شدد رئيس الحكومة في عرضه أمام المستشارين البرلمانيين، على أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، مكنت فضلا عن تدابير السياسة النقدية، من تقليص هام لمعدل التضخم.
