أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لا يحمل أي نية مبيتة أو خلفيات سياسية، مشددا على أن الهدف منه هو التأسيس لمرحلة ثانية من عمل هذه الهيئة، بعد تجربة أولى اتسمت بإيجابيات وسلبيات على حد سواء.
وأوضح بنسعيد، خلال مناقشة تفصيلية لمشروع القانون رقم 26.25 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن من يعتقد بإمكانية إسكات الصحافيين واهم، معتبرا أن حرية التعبير أمر لا يمكن تقييده، نافيا وجود أية نية لدى الحكومة أو الأغلبية للسيطرة على المجلس أو توجيهه لخدمة جهات بعينها.
وأشار الوزير إلى أن النص القانوني المعروض ليس مقدسا ولا نهائيا، بل مجرد إطار تنظيمي قابل للنقاش والتعديل وفق المستجدات والحاجيات، مبرزا أن الغاية هي إخراج قانون منظم للمجلس الوطني للصحافة يخدم القطاع ككل، وليس أفرادا أو مجموعات محددة، رغم وجود محاولات لدفع النقاش في هذا الاتجاه.
وكشف بنسعيد، أن مشروع القانون تمت بلورته بعد مشاورات دامت تسعة أشهر بين اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر ومهنيي القطاع، موضحا أن مبدأ التعددية والتعادلية كان حاضرا بقوة خلال عملية الإعداد، خاصة فيما يخص تمثيليات الناشرين.
ورحب الوزير بكافة الملاحظات والتعديلات النيابية التي من شأنها تقوية النص، معتبرا أن التجربة الثانية للمجلس الوطني للصحافة يجب أن تنطلق على أسس أكثر متانة ومرونة، في تفاعل مع التحولات التي يشهدها القطاع.
وبخصوص المواد المرتبطة بهيكلة المجلس، أوضح بنسعيد أن واقع الحال هو ما أوصل إلى النقاش الحالي، مبرزا أن آلية التعيين ليست استثناء مغربياً، بل معمول بها في عدد من الديمقراطيات العالمية، كما أن الناشرين أنفسهم عبروا عن تأييدهم للانتداب.
وعن إلغاء تمثيلية المحامين داخل المجلس، أشار الوزير إلى أن هذا القرار جاء بناء على رغبة صريحة من هذه الهيئة، التي اعتبرت أنه لم يعد لها دور فعلي في تركيبة المجلس. في المقابل، تم ضم ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نظرا لطبيعة المهام التي يقوم بها، وتم أيضا الاستغناء عن تمثيلية “اتحاد كتاب المغرب” بسبب أوضاعه التنظيمية الراهنة.
وردا على اتهامات المعارضة حول التوظيف السياسي لممثل وزارة الاتصال داخل المجلس، شدد بنسعيد على أن هذا الممثل يضطلع فقط بمهام إدارية وتقنية، كتدبير الميزانية والإشراف على توزيع بطائق القطار الخاصة بالصحافيين، دون أي تدخل في الجوانب التحريرية أو السياسية.
كما قلل الوزير من المخاوف المرتبطة بالمادة الرابعة من المشروع، موضحا أن التقرير السنوي للمجلس يرصد وضعية حرية الصحافة بكل شفافية، سواء من خلال إبراز الجوانب الإيجابية أو التنبيه إلى الانتهاكات في حال وقوعها.
وفي ختام كلمته، شدد بنسعيد على أن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى تحسين الإطار التشريعي المنظم للمجلس الوطني للصحافة، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي، ويعكس التزامات المملكة أمام المنتظم الدولي، مع الإشارة إلى أن العديد من الملاحظات التي أثيرت تخص مشروع القانون 27.25 المرتبط بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، خصوصا ما يتعلق بتعريف الصحافي ومنح البطاقة المهنية.
