كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحجم الإجمالي للمياه المعالجة المعاد استعمالها خلال سنة 2024، بلغ ما يناهز 53 مليون متر مكعب.
وأوضح لفتيت، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه إلى غاية نهاية سنة 2024، بلغ حجم الاستثمارات المرصودة لبرنامج التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة حوالي 48.58 مليار درهم، منها 25.33 مليار درهم منجزة، و23.25 مليار درهم في طور الإنجاز أو الانطلاق.
وعن المساهمة الإجمالية للدولة في هذا البرنامج، أفاد وزير الداخلية أنها تتم عن طريق صندوق التطهير السائل والصرف الصحي ومعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها، حيث بلغت ما يناهز 17.67 مليار درهم لمواكبة هذه الاستثمارات، منها 11.76 مليار دهم تمت تعبئتها إلى نهاية سنة 2024.
وقال لفتيت إن “وزارة الداخلية تساهم في تمويل هذه الاستثمارات بملبغ 3.10 مليارات درهم، عن طريق حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة”.
وأشار إلى أنه تم تجهيز 223 مدينة ومركزا حضريا من أصل 385 بشبكة الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة لفائدة 21 مليون نسمة.
وأكد أنه يتم حاليا مواصلة الأشغال بـ72 مدينة ومركزا لفائدة 1.25 مليون نسمة، كما تمّت برمجة 90 مدينة ومركزا خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2034.
وشدد وزير الداخلية على أن هذه الإنجازات على المستوى الحضري مكنت من بلوغ معدل ربط يقدّر بـ84 في المئة.
وفيما يتعلق بالوسط القروي، فقد أشار لفتيت إلى أنه تم تجهيز 43 مركزا من أصل 1207 مراكز قروية، بشكل كامل، بشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة، لفائدة ساكنة تقدر بـ100 ألف نسمة، والشروع في تجهيز 170 مركزا قرويا لفائدة ساكنة تقدّر بـ442 ألف نسمة.
الى جانب ذلك، أكد الوزير وجود مشاريع إضافية قيد الإنجاز أو مبرمجة تشمل 18 ملعب غولف جديدا ومساحات خضراء موزعة على أربعين جماعة ترابية.
وفيما يرتبط بالمشاريع المستقبلية، كشف لفتيت عن إعداد برنامج يهم الفترة الممتدة ما بين 2025 و2034، بغلاف مالي يقدر بـ56 مليار درهم، منها 27 مليار درهم مخصصة لمواصلة إنجاز 389 مشروعا إما في طور الإنجاز أو الانطلاقة، و29 مليار درهم لإنجاز 694 مشروعا جديدا للصرف الصحي وإعادة استعمال المياه العادمة.
