عقد وزير الداخلية يومه الجمعة 1 غشت 2025 بتطوان، لقاء عمل مع الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وبحضور كل من الفريق أول، قائد الدرك الملكي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، المدير العام للدراسات والمستندات، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفريق المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الشمال، واللواء المدير العام للوقاية المدنية، واللواء المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الجنوب.
وقد شكل هذا اللقاء الذي يأتي في خضم احتفالات الشعب المغربي بالذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه الميامين، مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، والتي تُعتبر خارطة طريق لجميع مكونات وزارة الداخلية من أجل النهوض بمختلف المسؤوليات التي يطرحها تدبير الشأن العام، ومحفز حقيقي لمواصلة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في سائر جهات وعمالات وأقاليم المملكة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وما أفرزه من تحولات كبيرة على مستوى هاته الأقاليم العزيزة من حيث البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتثمين الموارد الطبيعية واستثمار العائدات لصالح الساكنة المحلية.
وأخذا بعين الاعتبار الرؤية الملكية السامية القائمة على جعل أمن المواطنات والمواطنين أولوية أساسية تنطلق منها كل الرهانات الكبرى، تم خلال هذا اللقاء استعراض التحديات الأمنية المطروحة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها باستمرار المصالح الأمنية، سواء على مستوى التدخل الاستباقي ضد المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، أو على مستوى محاربة باقي أنواع الجرائم.
ومن جهة أخرى، عبرت مصالح وزارة الداخلية عن التزامها التام باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية، وكذا الحرص على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وعلى نفس النسق من التحديات الكبرى، شكل هذا الموعد السنوي الهام فرصة للتداول في عدد من الأوراش الحيوية، منها مواصلة العمل على تمكين الجهات من ممارسة جميع اختصاصاتها الذاتية، خاصة ما يتعين اتخاذه من تدابير لإطلاق “دينامية ترابية جديدة”. فضلا عن تسليط الضوء على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي في الجهود الوطنية المبذولة لتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية وتعزيز الرأسمال البشري.
وفي ختام هذا اللقاء، جددت وزارة الداخلية، بجميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية، التأكيد على انخراطهم الفاعل والمسؤول في تنزيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية في ربوع المملكة، مع التعبير على التزامهم الراسخ بخدمة الوطن والمواطنين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
