نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صحة ما تم تداوله بشأن وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء موجه لعلاج أمراض مزمنة، معربة عن استغرابها من الأرقام المتداولة، مؤكدة أن الوضع لو كان صحيحاً لكان له أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو ما لا يعكسه الواقع.
وأوضحت الوكالة أن انقطاع بعض الأدوية قد يحدث من حين لآخر، باعتباره ظاهرة عالمية مرتبطة بتحديات سلاسل التموين الدولية والمواد الأولية وتقلبات الأسواق، مشيرة إلى أن هذه الإشكالات تتم معالجتها في المغرب بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج.
وأكدت الوكالة أنها تولي، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكافة الجهات المعنية، اهتماما خاصا لمراقبة السوق الدوائي عبر مصلحة اليقظة وتتبع السوق، التي تعمل على الكشف المبكر عن أي نقص محتمل واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجته.
كما أبرزت أن استراتيجيتها لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية تقوم على تشجيع التصنيع المحلي، وفتح السوق أمام الأدوية الجنيسة لضمان المنافسة العادلة، وضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية.
وشددت الوكالة على التزامها بمواصلة العمل لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، مؤكدة أن صحة المواطن تظل أولى أولوياتها، وأن كافة الجهود متواصلة لتأمين تموين السوق المحلي في إطار رؤية السيادة الدوائية الوطنية.
