باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحت إشراف الوالي محمد فوزي، تحقيقات معمقة حول رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية بعدد من الولايات والعمالات، عقب ورود تقارير رسمية تحمل معطيات مثيرة عن شبهات فساد.
وشملت هذه التحقيقات، موظفا نافذا بقسم الصفقات العمومية في عمالة تابعة لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، يشتبه في تورطه في خروقات مرتبطة بتمرير الصفقات، إلى جانب مهندس بارز بالقسم التقني عرف بمطالبة مقاولين بعمولات مقابل تمكينهم من مشاريع.
وتتجه الأنظار نحو عمالة مجاورة للعاصمة، حيث يترقب متتبعون الإطاحة برئيس قسم اشتهر بابتزاز المقاولين واحتكار صفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد أن وصل ملفه المدعوم بالحجج والأدلة إلى مصالح وزارة الداخلية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود شبكات محسوبية وتواطؤ داخل بعض العمالات، يقوم من خلالها مسؤولون نافذون بتحويل الصفقات العمومية إلى أداة لخدمة مصالح شخصية، عبر إقصاء المنافسين وإخفاء وثائق شركات منافسة، وهو ما وثقته عدة وقائع داخل عمالة سلا.
وينتظر أن تسفر هذه التحقيقات عن قرارات تأديبية صارمة وإحالات على القضاء، في خطوة تهدف إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد الذي أضر بالإدارة الترابية وسمعة المرفق العمومي.
