أعاد اقتراب الموسم الدراسي الجديد إحياء الجدل حول استمرار اعتماد التوقيت الصيفي بالمغرب طيلة السنة، حيث ارتفعت أصوات مدنية وحقوقية مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا القرار والعودة إلى التوقيت القانوني (غرينيتش).
واعتبر أولياء أمور وتربويون أن هذا التوقيت يثقل كاهل التلاميذ، خصوصا في فصل الشتاء حين يجبرون على مغادرة منازلهم في ساعات مبكرة تحت الظلام، مما ينعكس سلبا على نفسيتهم وأدائهم الدراسي.
وفي السياق ذاته، عبر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لما سموه “الساعة الإضافية المفروضة”، مؤكدين أن العودة إلى التوقيت الأصلي باتت ضرورة لضمان صحة التلاميذ وحماية الاستقرار الأسري.
كما نبهت هيئات حقوقية وسياسية في مراسلات سابقة إلى ما وصفته بالانعكاسات الصحية والنفسية لهذا التوقيت على المواطنين، مشيرة إلى أن غياب دراسات رسمية تثبت جدواه الاقتصادية يزيد من حدة الانتقادات.
ويذكر أن الحكومة اعتمدت التوقيت الصيفي بشكل دائم منذ سنة 2018 بدعوى ترشيد الطاقة والانسجام مع الشركاء الاقتصاديين، غير أن النقاش لا يزال مفتوحا بشأن مدى نجاعة هذا الخيار في ظل المطالب المتواصلة بمراجعته.
