أثار ارتفاع أسعار الكتب المستوردة الخاصة بالمؤسسات التعليمية الخصوصية موجة استياء واسعة في صفوف الأسر المغربية مع اقتراب الدخول المدرسي لموسم 2025/2026.
وأكد مهنيون في قطاع بيع الكتب أن الزيادات المسجلة هذا الموسم تراوحت بين 5 و20 درهما للكتاب الواحد، خصوصا في المقررات الأجنبية باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وهو ما ضاعف من تكلفة المحفظة المدرسية بالتعليم الخصوصي لتصل أحيانا إلى 2000 درهم في بعض المدن الكبرى، مقابل ما لا يتجاوز 450 درهما في التعليم العمومي.
وأوضح ممثلو الجمعيات المهنية أن هذه الزيادات تعزى بالأساس إلى هيمنة الكتب المستوردة وغياب تسقيف للأسعار أو إلزامية طبعها على الأغلفة، ما يمنح المستوردين حرية تحديدها، في حين تبقى كتب التعليم العمومي مدعمة من الدولة وبأسعار ثابتة.
من جانبها، حذرت فيدرالية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من انعكاسات هذا الغلاء على القدرة الشرائية للأسر، معتبرة أن بعض المؤسسات تفرض على أولياء الأمور اقتناء كتب تكميلية غير أساسية أو تغييرها سنويا، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرار بعض الأسر إلى الاقتراض أو التخلي عن تمدرس أبنائها.
وطالبت الهيئات المهنية والحقوقية الحكومة بالتدخل لتشجيع اعتماد الكتب الوطنية داخل المدارس الخاصة، وضبط أسعار المقررات المستوردة، داعية مجلس المنافسة إلى مراقبة السوق ووضع حد للممارسات التي تؤثر سلبا على مبدأ تكافؤ الفرص وجودة التعليم.
