حياة الشاهد
أقر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشروع المرسوم رقم 2.25.550 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.76 الصادر في 2 غشت 2023، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري.
وقدم المشروع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث يهدف إلى ملاءمة الإطار التنظيمي لمستحقات النسخ التصويري مع التحولات الاقتصادية والتقنية التي يعرفها سوق أجهزة النسخ والطباعة، سواء من حيث خصائص المعدات أو من حيث حجم الاستثمارات المرتبطة بها.
ويرتكز النص الجديد على تغيير المادة الثالثة من المرسوم الجاري به العمل، عبر مراجعة النظام السابق الذي كان يحدد نسبة موحدة للمستحقات في حدود 10% من كلفة الإنتاج محليًا أو من ثمن الشراء عند الاستيراد، ليتم استبداله بنظام أكثر مرونة يعتمد مبدأ تناسبية السعر الجزافي مع الكلفة أو الثمن، وذلك وفق جدول تنازلي لنسب المستحقات يراعي مبادئ الإنصاف والعدالة.
ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لحقوق المؤلف وضمان التوازن بين حماية الحقوق المشروعة للمبدعين وتيسير ولوج الفاعلين الاقتصاديين إلى السوق الوطنية للتجهيزات المكتبية.
