مع بداية السنة السياسية الجديدة، تدخل الحكومة المغربية الحالية سنتها الأخيرة برئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، في ائتلاف مع حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.
وتأتي هذه المرحلة في سياق يطبعه العد التنازلي نحو انتخابات 2026 التي وصفها البعض بانتخابات “حكومة المونديال”، في إشارة إلى رهان مختلف القوى السياسية على نيل ثقة الشارع المغربي وقيادة المرحلة المقبلة.
ويتوقع أن تكون السنة الحالية حاسمة في الإعداد للاستحقاقات المقبلة، خاصة بعد تأكيد الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير على ضرورة احترام الآجال الدستورية وضمان جاهزية المنظومة المؤطرة للعملية الانتخابية.
ومنذ تعيينه في شتنبر 2021 رئيسا للحكومة، قدم عزيز أخنوش برنامجا حكوميا يقوم على عشرة التزامات كبرى، أبرزها إحداث مليون منصب شغل، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، والرفع من نسبة نشاط النساء، فضلا عن تعميم التعليم الأولي وتحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية المتعلقة بالتعليم.
كما تعهدت الحكومة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، إلى جانب دعم الطبقة الوسطى والفلاحية. هذه الالتزامات ستكون محط تقييم ونقاش خلال السنة الانتخابية الحالية، حيث سيسعى كل طرف سياسي إلى توظيفها في حملاته ومواقفه المقبلة.
وفي هذا السياق قال الباحث والمحلل السياسي محمد شقير في تصريح لـ”الأنباء تيفي”، إن الدخول السياسي الجديد يكتسي طابعا انتخابيا بامتياز، باعتباره السنة الأخيرة من ولاية حكومة عزيز أخنوش.
وأوضح شقير، أن الحكومة ستجد نفسها أمام تحديات كبرى، أبرزها تنزيل التوجيهات الملكية التي قد يعلن عنها الملك خلال الدورة الافتتاحية للبرلمان، إلى جانب مواجهة الملفات الحارقة المطروحة، وفي مقدمتها إصلاح صناديق التقاعد، ومعالجة إشكالية البطالة التي تجاوزت 13 في المائة، والحد من موجة الغلاء التي أثرت على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
كما أشار المتحدث إلى أن الحكومة مطالَبة أيضا باستكمال أوراش التشريع، وعلى رأسها تعديل قانون الأسرة، وقانون المسطرة المدنية الذي سبق للمحكمة الدستورية أن أسقطت بعض بنوده، ما أعاد النقاش حوله إلى البرلمان.
وختم شقير تصريحه بالتأكيد على أن أكبر تحد يواجه الحكومة في هذه المرحلة يتمثل في الحفاظ على تماسكها الداخلي في ظل سنة انتخابية، حيث يسعى كل حزب مشارك في الائتلاف إلى تعزيز موقعه استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
