وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة إلى قضاة قضاء الأسرة ورؤساء المحاكم تحذر من تزايد محاولات استعمال وثائق قضائية مزورة للحصول على الإذن بتعدد الزوجات.
وأفادت المذكرة بوجود شبكة إجرامية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الراغبين في الحصول على هذه الوثائق المزورة المنسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية.
ودعت التوجيهات القضاة المكلفين بالزواج إلى توخي الحيطة والتأكد من صحة المقررات المقدمة قبل إصدار أي إذن، مع ضرورة اعتماد النسخة التنفيذية والتحقق منها بجميع الوسائل القانونية، بما في ذلك التواصل مع الجهات القضائية المعنية والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر نظام “ساج 2”.
كما ذكرت المذكرة بضرورة إبلاغ المجلس بأي صعوبات تواجههم، مشددة على أن الإذن بالتعدد يخص حالة محددة فقط ولا يمكن استعماله لأكثر من زيجة واحدة، وذلك ضمانا لحقوق الزوجة الأولى والمراد التزوج بها، وحماية للأسرة من أي تدليس أو تحايل.
