أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الأربعاء بمقر مديرية الشغل بالرباط، عن اعتماد نظام جديد لتدبير وصرف منح متدربي التكوين المهني، يهدف إلى إنهاء إشكالية التأخر المزمن في صرف هذه المنح وضمان التوصل بها في الآجال القانونية.
وجرى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بهذا الخصوص بين يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والأمين النجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك. وستمكّن هذه الاتفاقية من صرف المنح بطريقة “سريعة وشفافة وآمنة”، عبر حلول رقمية وبنكية حديثة.
وسيستفيد المتدربون، في إطار هذه الشراكة، من عرض مجاني يشمل فتح حساب بنكي دون مصاريف وبطاقة دولية وخدمات بنكية عن بعد، إلى جانب باقة من المزايا الإضافية، ما يسهم في إدماجهم المالي والاقتصادي.
وأكد الوزير السكوري، أن هذه المنظومة الجديدة تأتي بعد إعداد مرسوم خاص، وستضمن لأول مرة صرف المنح في ثلاثة أشطر قانونية (أكتوبر، فبراير، ماي)، بعدما كان المتدربون لا يتوصلون بها إلا متأخرين خلال أشهر مارس أو أبريل. كما أشار إلى ارتفاع عدد المستفيدين إلى 35 ألف برسم الموسم 2025/2026، بميزانية بلغت 150 مليون درهم.
من جانبه، أبرز الأمين النجار أن البريد بنك يضع خبرته وشبكته الواسعة رهن إشارة المتدربين لضمان صرف المنح في ظروف آمنة وشفافة، فيما اعتبر فوزي لقجع أن الاتفاقية تكرس الدور الحيوي للتكوين المهني في التنمية الوطنية، مؤكدا أن هذه الآلية ستتيح للمتدربين متابعة مسارهم في ظروف أفضل، انسجاماً مع التوجهات الملكية الداعية إلى جعل التكوين المهني رافعة أساسية للإدماج والتنمية.
