جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه القاطع لكل مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد التي تعتبرها محاولات لتحميل الأجراء كلفة الاختلالات المالية، مؤكدا أن أي مساس بالقدرة الشرائية وبالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة يعد “خطا أحمر”.
وأكدت النقابة، في بلاغ صادر عقب اجتماعها يومي 8 و9 شتنبر الجاري، معارضتها لأي تعديل أو تنقيح لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق، داعية الدولة والحكومة إلى فرض احترام قانون الشغل والحد الأدنى للأجور، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالبت الكونفدرالية الحكومة بـ تنفيذ التزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاقات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار، مع فتح النقاش حول مشروع قانون المالية 2026.
وحذرت النقابة من خطورة الوضع الاجتماعي في ظل تفاقم الفساد وتنامي الاحتقان بسبب السياسات الحكومية، معتبرة أن التضييق على الحريات النقابية واستهداف المناضلين محاولة يائسة لإضعاف الحركة العمالية.
كما أعلنت الكونفدرالية دعمها المطلق لمعارك موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية والقطاعات المنضوية تحت لوائها، داعية أجهزتها إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية الممكنة.
وختمت الكونفدرالية بدعوة مناضلاتها ومناضليها إلى المشاركة المكثفة في المبادرات الداعمة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الإضراب عن الطعام يومي 16 و23 شتنبر 2025، الذي دعت له الشبكة العالمية “كلنا غزة كلنا فلسطين”.
