قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء 16 شتنبر 2025، بالحكم على الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي بثلاث سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وجاءت متابعة العلمي على خلفية اتهامات تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة” و”إهانة القضاء” و”نشر وبث ادعاءات كاذبة”، وذلك بعد توقيفها يوم 1 يوليوز 2025 بالدار البيضاء، وإحالتها على المحاكمة في حالة اعتقال من طرف وكيل الملك في الثالث من الشهر نفسه.
ويأتي هذا الحكم الجديد بعد أقل من عام على استفادة العلمي من عفو ملكي بتاريخ 29 يوليوز 2024، في ملف سابق وُجهت لها فيه تهم مشابهة مرتبطة بإهانة مؤسسات وبث ادعاءات كاذبة.
