جمعية تدعو لتعديل القانون الجنائي بعد قضية الشابة وفاء

أعادت واقعة انتـ ـحار الشابة وفاء بمدينة خنيفرة، إثر تسريب صورها الحميمية دون رضاها، تسليط الضوء على خطورة العنف الرقمي وما يخلفه من مآس إنسانية ونهايات مأساوية.

وفي هذا السياق، أعربت جمعية “كيف ماما كيف بابا” في بلاغ لها عن أسفها العميق وغضبها إزاء هذه الحادثة، مؤكدة أنها ليست حالة معزولة بل حلقة جديدة في سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف النساء والفتيات عبر الوسائط التكنولوجية.

وأوضحت الجمعية، أن الابتزاز والتحرش الإلكتروني والإذلال العلني أصبح واقعا يوميا للعنف المبني على النوع الاجتماعي، محذرة من غياب الحماية القانونية والإنصاف الذي يدفع العديد من الضحايا إلى مصير مأساوي.

وطالبت الجمعية الدولة بتحمل مسؤولياتها بشكل عاجل من خلال الإسراع في تعديل القانون الجنائي لإدراج العنف المبني على النوع الاجتماعي عبر التكنولوجيا بشكل صريح، وإلغاء المادة 490 التي اعتبرتها وسيلة لترهيب ضحايا العنف الرقمي وحرمانهم من الحماية.

كما شددت على ضرورة إحداث خلايا متخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وإطلاق حملة وطنية للتحسيس بمخاطر العنف الرقمي، إلى جانب فرض عقوبات رادعة على المتورطين في انتهاك الحياة الخاصة.