وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، حول أسباب التأخر في وضع خطة حكومية واضحة لتطوير أسطول وطني للنقل البحري.
وأكد حموني في سؤاله، أن المغرب يتوفر على مؤهلات استراتيجية هامة، من موانئ دولية وبنيات لوجستيكية متطورة، غير أن غياب أسطول بحري وطني قوي وتنافسي يحرم البلاد من فرص اقتصادية وخدماتية كبرى، ويجعلها رهينة للشركات الأجنبية التي تجني أرباحا ضخمة، خاصة خلال عملية “مرحبا”.
وأشار البرلماني إلى أن تعزيز أسطول النقل البحري المغربي سيضمن السيادة المينائية للمملكة، ويدعم مرونة عمليات السفر والنقل التجاري، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تطوير محطات لوجستيكية وأساطيل بحرية وطنية، وتماشيا مع المبادرات الاستراتيجية الكبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي وميناء الناظور غرب المتوسط.
وطالب حموني الحكومة بالكشف عن الإجراءات الاقتصادية والضريبية الكفيلة بتشجيع إنشاء شركات بحرية وطنية، وبناء أسطول تنافسي يوازي الموقع الجغرافي المتميز للمغرب، الممتد على واجهتين بحريتين بطول 3500 كيلومتر.
