كشف رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت أمس الثلاثاء، مجموعة من العمليات والتدخلات بعدد من مناطق المملكة، بهدف حفظ الأمن والنظام العامين، وضمان سلامة المواطنين وصون الحقوق والحريات.
وأوضح الخلفي، أن بعض الأشكال الاحتجاجية تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، مما تسبب في إصابة 263 عنصرًا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصًا آخرين من المحتجين، من بينهم حالة وُضعت تحت المراقبة الطبية بمدينة وجدة. كما جرى تسجيل أضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إضافة إلى اقتحام مؤسسات وإدارات ووكالات بنكية ومحلات تجارية بأقاليم آيت اعميرة، إنزكان، أكادير، تيزنيت ووجدة، حيث وصلت الأفعال التخريبية إلى حد منع سيارة إسعاف من أداء مهامها بوجدة.
حصيلة الإصابات والخسائر حسب المناطق:
عمالة إنزكان – آيت ملول: إصابة 69 عنصرًا من القوات العمومية، أضرار بـ3 سيارات للقوات و4 سيارات خاصة، إلى جانب 3 وكالات بنكية ووكالة تأمين وصيدلية وعدد من المحلات التجارية.
عمالة وجدة – أنجاد: إصابة 51 عنصرًا وأضرار بـ40 سيارة ومحلين تجاريين.
عمالة الصخيرات – تمارة: إصابة 44 عنصرًا وأضرار بـ47 سيارة للقوات العمومية و13 سيارة خاصة.
إقليم بني ملال: إصابة 28 عنصرًا وتخريب 7 سيارات للقوات.
إقليم الرشيدية: إصابة 13 عنصرًا وأضرار بـ8 سيارات.
إقليم بركان: إصابة 10 عناصر وأضرار بـ12 سيارة للقوات.
إقليم تيزنيت: إصابة 8 عناصر وأضرار بسيارة خاصة.
إقليم القنيطرة: إصابة 8 عناصر.
إقليم اشتوكة – آيت باها: إصابة 5 عناصر وأضرار بـ12 سيارة للقوات وأخرى خاصة.
عمالة الرباط: إصابة 5 عناصر.
إقليم كلميم: إصابة 5 عناصر وأضرار بسيارة خاصة.
إقليم الناظور: إصابة 4 عناصر وأضرار بـ10 سيارات للقوات.
إقليم خنيفرة: إصابة 4 عناصر.
عمالة مكناس: إصابة 4 عناصر وأضرار بسيارة للقوات.
إقليم ورزازات: إصابة عنصرين.
عمالة الدار البيضاء: إصابة عنصرين وأضرار بسيارة خاصة.
إقليم تارودانت: إصابة عنصر واحد وأضرار بسيارة خاصة
توقيفات وإجراءات قانونية
أكد الخلفي أن السلطات العمومية تعاملت وفق القانون مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث جرى التحقق من هوية عدد منهم وإطلاق سراحهم بعد استكمال المساطر القانونية، فيما تم وضع 409 شخصًا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
موقف وزارة الداخلية
وشدد الخلفي على أن وزارة الداخلية تلتزم بضمان ممارسة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية التظاهر السلمي في إطارها المشروع، مؤكداً أن السلطات ستواصل تحمل مسؤوليتها في صون الأمن والنظام العامين، مع التحفظ وضبط النفس، وفي الوقت نفسه التعامل بكل حزم وصرامة مع كل من يثبت تورطه في أفعال إجرامية أو تخريبية، وذلك وفق المقتضيات القانونية وتحت إشراف النيابة العامة.
