أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن قرار منع المظاهرات الأخيرة بعدد من مناطق المملكة جاء نتيجة عدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها.
وأشار الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، إلى أنه تم رصد تجمهرات غير مؤطرة ومجهولة المصدر، ما استدعى تدخل السلطات العمومية وفق الضوابط القانونية.
وأضاف أن جوهر هذا القرار يرتكز على ضمان التوازن بين حق المواطنين في التظاهر السلمي المنصوص عليه في الفصل 29 من الدستور، وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة كما ينص عليه الفصل 21.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن تحقيق هذا التوازن يشكل جزءا أساسيا من مسؤوليات السلطات العمومية.
