كشف مصدر أمني، أن المديرية العامة للأمن الوطني، تفاعلت مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لأعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لاثنين من موظفي شرطة بزيهما النظامي.
وحرصا على استجلاء حقيقة الشريط المنشور، بغرض رصد الإخلالات والتجاوزات المفترضة، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية، وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون، فقد تم تكليف المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق في موضوع الشريط المتداول.
هذا، وأفاد ذات المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد على التزامها الثابت بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال غير قانونية من جانب موظفيها.
