الاتفاق المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يثير سعار البوليساريو

شكل توقيع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين، والذي بموجبه ستستفيد المنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الاوروبية التي تتمتع بها المنتوجات القادمة من باقي مناطق المملكة؛ (شكل) نكسة أخرى لجبهة البوليساريو، التي أصدرت بهذه المناسبة بيانا أفرغت فيه كل أحقادها اتجاه المملكة التي تحقق يوما بعد يوما نجاحات مهمة في القضية الوطنية الأولى.

وفي بيان لها، أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية، عن رفضها للاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يشمل الصحراء المغربية، وقالت إنها ستلجأ إلى “كل السبل القانونية” للتصدي لهذا الاتفاق، كما رفضت تجاهل بروكسيل لها في عملية التفاوض.

وقالت الجبهة الانفصالية في بلاغها نقلا عن وكالتها الإعلامية، إنها ترفض هذا الاتفاق “رفضا قاطعا”، مدعية بأنه يشكل خرقا للقانون الدولي “وانتهاك مباشر لأحكم المحكمة”، في إشارة إلى محكمة العدل الأوروبية التي سبق أن ألغت الاتفاق التجاري لسنة 2018 بين المغرب والاتحاد الأوروبي بمبرر أنه لم يتم توقيعه بموافقة من “الشعب الصحراوي”، وأن الإقليم “لازال متنازعا عليه”.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع هذا الاتفاق عن الجانب المغربي، سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضى الشامي، وينص على استفادة المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من نفس شروط الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية التي تتمتع بها المنتجات القادمة من باقي جهات المغرب، طبقا لاتفاق الشراكة المغرب–الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الصيغة المعدلة للاتفاق عددا من الإجراءات التقنية الموجهة لتسهيل ولوج المنتجات وتثمينها، خصوصا ما يتعلق بإخبار المستهلك عبر ملصقات تحدد جهات الإنتاج بجنوب المملكة، بما يشمل “العيون الساقية الحمراء” و”الداخلة وادي الذهب”.