أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المغرب سيبدأ العمل بـ”ورقة العلاجات الإلكترونية” بشكل تدريجي ابتداءً من سنة 2026، في خطوة تروم تحديث المنظومة الصحية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع.
وأوضح التهراوي، خلال استضافته في برنامج “لقاء خاص” على القناة الثانية، مساء أمس الاثنين، أن هذا المشروع، الذي يشرف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المرضى، وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات العلاجية، عبر رقمنة المسار الكامل للعلاج، من الاستشارات الطبية إلى صرف الأدوية ومساطر التعويض.
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد سيمكن المرضى من الاستغناء عن الورقة التقليدية للعلاج، إذ سيتم اعتماد قاعدة بيانات رقمية تربط بين الأطباء، والصيدليات، ومؤسسات التأمين الصحي، ما من شأنه تقليص وقت الانتظار، وتسريع التعويضات، وتقليل الأخطاء الإدارية.
وأكد التهراوي أن المرحلة الأولى من المشروع ستعرف اعتماد الورقة الإلكترونية إلى جانب الورقية، في انتظار تحقيق الجاهزية التقنية اللازمة للانتقال إلى نظام رقمي شامل يغطي جميع مراحل العلاج الطبي والصيدلاني.
