طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعـ ـدام بشكل نهائي من المنظومة القانونية الوطنية، مؤكدة أن الحق في الحياة حق أصيل وغير قابل للتقييد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعـ ـدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة.
وقالت المنظمة، في بيان، إن استمرار وجود عقوبة الإعـ ـدام في التشريع المغربي، رغم تعليق تنفيذها منذ سنة 1993، يمثل تناقضاً مع التزامات المغرب الدولية وانتهاكاً لمبدأ الكرامة الإنسانية، مشددة على أن التعليق لا يعفي الدولة من مسؤولية المضي نحو الإلغاء الكامل لهذه العقوبة من قوانينها الجنائية.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن موقفها يستند إلى المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، والتي تؤكد أن الحق في الحياة لا يقبل أي تقييد أو استثناء، مشيرة إلى أن عقوبة الإعـ ـدام لم تثبت فعاليتها في الردع، بل تكرس الظلم والتمييز.
واستشهدت المنظمة بـتقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2025 الذي اعتبر أن عقوبة الإعدام تشكل خطراً غير مقبول على الأبرياء، وبـالتعليق العام رقم 36 للجنة حقوق الإنسان الذي يقصر تطبيق هذه العقوبة على “أشد الجرائم خطورة” ويحظر تنفيذها في حق القاصرين وذوي الإعاقة، فضلاً عن توصيات مجلس حقوق الإنسان التي دعت المغرب إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعـ ـدام.
