قالت وزيرة الانتقال الرقمي، أمال الفلاح السغروشني، إن الحكومة شرعت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز تفعيل مقتضيات القانون رقم 55-19، بما يضمن توثيق القرارات الإدارية ومطابقتها مع هذا القانون.
وأضافت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات شملت إطلاق النسخة الأولى من بوابة “إدارتي”، التي تم من خلالها نشر حوالي 2500 قرار إداري يهم أكثر من 120 إدارة عمومية موزعة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. كما تم تكوين حوالي 460 موظفا يمثلون 105 إدارات ومؤسسات عمومية على استخدام المنصة وآليات التوثيق والتدوين.
وأوضحت الوزيرة، أن العمل جار على إعادة تصميم الواجهة الخلفية للمنصة لإدراج وظائف رقمية جديدة وذكية، إلى جانب تعزيز الجانب القانوني والتنظيمي من خلال إصدار بعض المراسيم التطبيقية للقانون وإعداد المراسيم المتبقية.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على توفير أدوات رقمية فعالة لتسهيل توثيق القرارات الإدارية وضمان مطابقتها للقانون، بما يعزز الشفافية والكفاءة في الإدارة العمومية.
