أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جوابه على سؤال شفوي في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، أن وزارته بصدد إعادة هيكلة شاملة للموارد البشرية داخل المحاكم، بتنسيق مع وزارة الانتقال الرقمي ومنظمة الوظيفة العمومية، بهدف تكييف الكفاءات مع متطلبات العصر الرقمي وتجويد خدمات العدالة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تدرس بدقة طبيعة الحاجيات داخل المحاكم لتحديد نوعية الموظفين المطلوبين، مشيرا إلى أن الإشكال لم يعد في عدد المناصب، بل في اختيار التخصصات الملائمة، سواء عبر توظيف كفاءات قانونية للإشراف على مهام كتابة الضبط، أو استقطاب تقنيين متخصصين في المجال المعلوماتي لتسهيل التحول الرقمي داخل المحاكم.
وأضاف وهبي أن الوزارة حاولت خلال السنوات الأخيرة توظيف أكبر عدد ممكن من خريجي مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة تهدف إلى تأهيل المرفق القضائي رقميا، مبرزا أن نتائج مباراة توظيف 307 تقنيا في مجال الرقمنة ستعلن قريبا، فيما من المنتظر أن تخصص الحكومة حوالي 200 منصب إضافي سنويا لتعزيز هذا التوجه.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الهدف هو توزيع الموارد البشرية بشكل عقلاني ومتوازن بين مختلف المحاكم، مع التركيز على الجمع بين الكفاءة القانونية والخبرة التقنية لضمان نجاعة الخدمات القضائية وتحديث بنيتها الإدارية.
