أشاد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء بالرباط، بمنشور رئيس الحكومة عزيز أخنوش الموجه إلى الوزراء لتعزيز التنسيق والتعاون مع هذه المؤسسة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد بمثابة تطبيق للتوجيهات الملكية الواضحة حول وجوب تعزيز التفاعل بين الهيئات الدستورية المستقلة ومختلف المؤسسات الوطنية.
وأوضح حسن طارق خلال افتتاح المنتدى المؤسساتي، الذي تنظمه مؤسسة وسيط المملكة تحت شعار “نحو إدارة المساواة: من أجل سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي”، أن منشور رئيس الحكومة يعبر في مضمونه ودلالاته عن حرص شديد لضمان حسن التنسيق والتواصل والتتبع بين الإدارة ومؤسسة الوسيط.
وأضاف وسيط المملكة، أن خلفيته المعيارية تكمن في روح الفصل 89 من الدستور الذي ينص على ممارسة الحكومة للسلطة التنفيذية، وعلى عملها تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي، وعلى أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. أما من حيث القيمة العملية له فتكمن في تعزيز آلية المخاطبين الدائمين لوسيط المملكة بالإدارة، كإحدى أعمدة منظومة الوساطة المؤسساتية.
وكان رئيس الحكومة، قد دعا يوم الاثنين الماضي، إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل بين كافة المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة، لافتا إلى الدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسة باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، في تعزيز الوساطة الإدارية كآلية مؤسساتية لتسوية الخلافات بين المرتفقين والإدارة.
