نوهت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتدخل الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري في تدبير الملفات المطلبية للنقابة، مشيدة أيضا بـ”نهجها القائم على الشفافية والإصغاء، وحرصها الشخصي والصارم في تطبيق القانون بجميع الإدارات والمؤسسات التي تتبع للوزارة
انطلاقا من مبادئنا النقابية الراسخة القائمة على الموضوعية والمصداقية والالتزام الأخلاقي”.
وفي هذا الصدد، أشارت الجامعة إلى ما تم تداوله إعلاميا بخصوص موضوع كاميرات المراقبة بإحدى التمثيليات الجهوية التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء- سطات، حيث ثمنت الجامعة بالتدخل الإيجابي والفوري لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فور انتشار الخبر، مشيرة إلى أنها بادرت إلى متابعة الموضوع عن كثب، في إطار حرصها على تطبيق القانون وصون كرامة الموظفات والموظفين داخل جميع مرافق الوزارة.
وأكد بلاغ إخباري للجامعة، أن الوزيرة، أبانت عن “روح المسؤولية والانفتاح في تدبير هذا المستجد، بما يعكس نهجا قائما على الشفافية والإصغاء والتفاعل المؤسساتي الراقي”.
وفي نفس السياق، أشار البلاغ إلى أنه تم “عقد اجتماع رسمي، بتوجيه من الوزيرة، بين مسؤولي الإدارة المركزية وممثلو النقابة، حيث تمت مدارسة عدد من الملفات والمشاكل العالقة على الصعيد الجهوي. وقد أسفر اللقاء عن حلحلة مجموعة من النقاط المطروحة فعليا، فيما تم الاتفاق على مواصلة الحوار والتشاور بشأن باقي القضايا في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة تروم تحسين الحكامة وظروف العمل داخل القطاع”.
وفيما يتعلق بموضوع كاميرات المراقبة، أوضحت الجامعة، أن الكاميرا المعنية كانت مثبتة على جدار الرواق المقابل لباب المرفق الصحي وليس داخله، وهو ما اعتبرته الجامعة في بلاغها السابق لا يتوافق مع القوانين الجاري بها العمل. وقد تمت الإشارة إلى هذا الخلل والتنبيه إليه بروح إصلاحية بناءة، وتم الاستجابة له على الفور، عبر تفكيك روابط مجموعة من الكاميرات.
