أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنها قررت تعليق تسليم أمر الشروع في تنفيذ الأشغال المتعلقة بطلب العروض رقم 07/2025 الخاص بإنجاز خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، وذلك عقب ما تم تداوله من مزاعم حول تضارب محتمل في المصالح يهم الجهة نائلة الصفقة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ اطلع عليه موقع الانباء تيفي، أنها أحالت الملف كاملا على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مؤكدة حرصها على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية.
كما أفادت الهيئة، بأنها باشرت بحثا معمقا حول الادعاءات المتداولة، استنادا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن الاحترام التام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة أنها ستطلع الرأي العام الوطني على القرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها بعد صدور رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وانتهاء التحريات الجارية حول الموضوع.
ويأتي هذا الإجراء، حسب البلاغ، في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة لصون مصداقيتها، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الحكامة الجيدة، ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.
للمزيد من التفاصيل...
