أعطت وزيرة الصيد البحري السيدة زكية الدريوش، اليوم الخميس، انطلاقة أشغال ورشة عمل هامة، خصصت لمناقشة إحدى القضايا الوطنية البارزة، والمتمثلة في الإشكالات المرتبطة بالأسماك السطحية.
وأوضحت السيدة الوزيرة في تصريح لـموقع “الأنباء تيفي”، أن المخزون السمكي المغربي يتكون بنسبة 80 في المائة من الأسماك السطحية، مثل السردين، والشنشار، والمكرو، والأنشوفة، مشيرة إلى أن مخزون السردين تأثر بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين نتيجة التغيرات المناخية، ولا سيما ارتفاع درجة حرارة مياه البحر.
وأشارت إلى أن السردين يعيش عادة في مياه بحرية تبلغ حرارتها حوالي 18 درجة، في حين وصلت درجات الحرارة حاليا إلى 22 أو 23 درجة، وهو ما انعكس سلبا على هذا النوع الحيوي من الأسماك، وعلى توازنه داخل المنظومة البحرية.
وأبرزت السيدة الدريوش، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون العلمي الدولي، حيث تم استدعاء خبراء دوليين من فرنسا والصين ممن راكموا خبرات واسعة في التعامل مع الظواهر المناخية المؤثرة على الموارد البحرية، من أجل تقييم الجهود التي يقوم بها المجلس الدولي للزراعة، وفهم تأثير التغيرات المناخية على الثروة السمكية السطحية، مع بحث سبل ووسائل التعامل المستدام مع هذه التحولات.
وأكدت الوزيرة، أن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو تحديد الإجراءات المواكِبة التي يتعين على الدولة اتخاذها، لضمان استدامة المخزون السمكي الوطني على مدار السنة، في ظل المتغيرات المناخية المتسارعة.
وفي هذا السياق، أعلنت السيدة زكية الدريوش عن توقيع اتفاقيتين دوليتين هامتين لتعزيز البحث العلمي والتعاون التقني في مجال علوم المحيطات.
حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى مع منظمة فرنسية تدعى “NERCATOR”، وهي مؤسسة رائدة على المستويين الدولي والفرنسي في مجال علوم المحيطات، وتهدف إلى تبادل الخبراء والخبرات وتعزيز التعاون العلمي من أجل فهم أفضل لتأثير التغيرات المناخية على المنظومات البحرية.
أما الاتفاقية الثانية، فقد تم توقيعها مع المعهد الأول لعلوم المحيطات في الصين، المتخصص في علوم المحيطات والتيانوغرافيا، والذي سيمكن من تبادل الخبرات العلمية والتقنية بين الخبراء المغاربة ونظرائهم الصينيين، بهدف فهم أعمق لما يحدث في المحيطات، خاصة في ظل التحولات المناخية الراهنة.
وختمت السيدة الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الورشة والاتفاقيات الموقعة تندرج ضمن رؤية المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز استدامة الموارد البحرية، وتقوية القدرات الوطنية في البحث العلمي البحري، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التنمية المستدامة وحماية الثروات الطبيعية.
