كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن إجراءات جديدة تروم تعميم التأمين الفلاحي على الفلاحين الصغار والمتوسطين، في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخاطر المناخية، وذلك لمواجهة آثار التغيرات المناخية التي تهدد استقرار القطاع الفلاحي والاستثمار بالعالم القروي.
وأوضح الوزير في رده على سؤال برلماني، أن الوزارة شرعت في تعميم التأمين الفلاحي على المستوى الوطني عبر إطلاق منتوجين تأمينيين مدعومين من الدولة، بدءا من سنتي 2011 و2014، ويتعلق الأمر بمنتوج “التأمين المتعدد المخاطر المناخية” الخاص بالحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، وبرنامج مماثل موجه للأشجار المثمرة.
وأكد البواري، أن هذا النظام التأميني مكن من تشجيع عدد كبير من الفلاحين على الانخراط في آليات الحماية من المخاطر، غير أن توالي سنوات الجفاف تسبب في ارتفاع الخسائر، ما استدعى مراجعة شروط استمرارية النظام.
وفي هذا الإطار، أعادت الوزارة هيكلة منظومة التأمين الفلاحي، من خلال تصنيف الجماعات الترابية حسب المخاطر والمردودية، وتكييف المنتجات التأمينية وفق الخصائص المناخية لكل منطقة.
وأضاف الوزير أنه تم إطلاق منتوج تأميني جديد في المناطق الملائمة، يتميز بشمولية تغطيته لمجموعة من المخاطر كالجفاف، والبرد، والصقيع، والرياح القوية، والعواصف الرملية، وركود المياه، مع استمرار دعم الدولة لأقساط التأمين.
أما في المناطق غير الملائمة، فقد تم اعتماد برنامج موجه لتعزيز التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، يغطي أساسا خطر الجفاف بتمويل كامل من الدولة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن برنامج التأمين الخاص بالأشجار المثمرة يوفر حماية موسعة ضد ستة مخاطر مناخية رئيسية، تشمل البرد والصقيع والحرارة المرتفعة والرياح القوية وركود المياه، ويستهدف أصنافا متنوعة من الأشجار المثمرة كالحمضيات والتفاح والزيتون واللوز والتين والرمان وغيرها.
وشدد البواري على أن هذه البرامج تنفذ في إطار اتفاقيات مبرمة بين الحكومة والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، بما يضمن استمرارية التغطية التأمينية وتعزيز العدالة المجالية في توزيعها، مبرزا أن التعاضدية تتكفل بمهام المواكبة والتوعية لفائدة الفلاحين قصد تبسيط إجراءات الانخراط وضمان استفادة أوسع على المستوى الوطني.
