وقع المغرب وموريتانيا، اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، بمقر وزارة العدل بالرباط، برنامج العمل المشترك لسنتي 2026-2027 في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وذلك بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الموريتاني محمد ولد اسويدات.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تعميق التعاون الأخوي بين البلدين وتعزيز الشراكة الثنائية في المجالات القانونية والقضائية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال الرقمنة والتحديث والتكوين المستمر، بما يهدف إلى تحسين الأداء القضائي وتطوير الخدمات العدلية وتقريب العدالة من المواطنين.
ويتضمن البرنامج محاور أساسية تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للعدالة، وتبادل التجارب في مجال التحول الإلكتروني للخدمات القضائية، ودعم الكفاءات البشرية عبر التكوين المستمر، إضافة إلى تطوير التشريعات المواكبة للتطور التكنولوجي في المرفق القضائي.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد عبد اللطيف وهبي على أن هذا التعاون يجسد الإرادة المشتركة في النهوض بالتحول الرقمي كرافعة لتجويد العدالة، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة جنوب–جنوب لمواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة والاتجار بالبشر، ومبرزا استعداد المغرب لوضع خبراته الرقمية والمؤسساتية رهن إشارة الجانب الموريتاني.
من جانبه، عبر محمد ولد اسويدات عن تقديره للتجربة المغربية في مجال العدالة والتحول الرقمي، مؤكدا أن تعميق التعاون الإقليمي والتكامل الإفريقي يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة، ومثمنا الإصلاحات القانونية والديمقراطية التي يشهدها المغرب.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك لتفعيل مضامين هذا البرنامج الطموح، ومتابعة العمل في مجالات التحول الرقمي، والتعاون القضائي، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وللتوجيهات الرشيدة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز التعاون الإفريقي القائم على التضامن والتكامل.
للمزيد من التفاصيل...
