باشرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تنزيل برنامج وطني جديد لخلق فرص الشغل بالعالم القروي، يندرج ضمن خارطة الطريق الحكومية لدعم التشغيل، التي رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بـ14 مليار درهم، خصص منها مليار درهم لإنعاش الشغل في الوسط القروي.
ويقوم هذا البرنامج، وفق جواب لأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على مقاربة شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب القروي، وتشجيع روح المبادرة والمقاولة، من خلال التكوين بالممارسة، والمواكبة الميدانية، والدعم المالي والتقني، ومواكبة الإدماج في سلاسل الإنتاج والتسويق.
ويرتكز البرنامج على محورين رئيسيين؛
الأول يتعلق بـ تعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب القروي عبر التكوين بالممارسة لفائدة 90 ألف مستفيد، إلى جانب برامج التوجيه داخل مراكز الاستشارة الفلاحية.
أما الثاني، فيخص إحداث فرص شغل قارة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، عبر دعم مباشر لـ3400 مشروع في سلاسل الإنتاج الفلاحي، خاصة المرتبطة بتربية الماشية، في إطار طلبات مشاريع مفتوحة موجهة للشباب والمقاولين المحليين.
وأكد الوزير، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي استجابة للتحديات المناخية الصعبة التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة، حيث تميزت بـ ضعف التساقطات وتوالي موجات الجفاف، ما أثر سلبا على مردودية الإنتاج الفلاحي وفرص الشغل في العالم القروي، خصوصاً في المناطق البورية.
وفي ما يخص إنجازات استراتيجية الجيل الأخضر في مجال التشغيل، أوضح البواري أنه تم إحداث 12 مركزا جهويا و67 فرعا محليا مخصصا للشباب المقاولين في مجالي الفلاحة والصناعات الغذائية، استفاد منها أزيد من 13.500 شاب وشابة من خلال أنشطة المواكبة والدعم، التي همت حوالي 4900 مشروع.
كما تم تقييم المؤهلات الفلاحية للأراضي الجماعية البورية المعنية بعملية التمليك على مساحة 175.028 هكتارا، والمصادقة على 5326 مشروع كراء، مع توقيع اتفاقيات شراكة تخص 37.077 هكتارا من الأراضي الجماعية من طرف اللجان الإقليمية، إضافة إلى تمليك 90.931 هكتارا لفائدة أعضاء الجماعات السلالية داخل المدارات السقوية.
وفي السياق ذاته، تمت المصادقة على 175 مشروعا للفلاحة التضامنية من الجيل الجديد لفائدة 105 آلاف مستفيد، من بينهم 32 ألف شاب و19 ألف امرأة.
إذ بلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم والتكوين الفلاحي 40.158 خريجا، فيما استفاد مليونا فلاح من 355 ألف استشارة فلاحية.
وشدد الوزير على أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تواصل تعبئة جميع الإمكانيات المتاحة، وتكثف التنسيق مع الشركاء المؤسساتيين والمهنيين لضمان تنفيذ المشاريع المبرمجة على أرض الواقع، ليس فقط على المستوى التقني والتكويني، بل كذلك على المستوى المالي، في إطار مقاربة ترابية تشاركية ومندمجة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة منفتحة على كل المبادرات والمقترحات البناءة التي من شأنها تعزيز فعالية السياسات العمومية الخاصة بالتشغيل في العالم القروي، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومنصفة ومستدامة.
