اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية مجموعة من الإجراءات التأديبية والإدارية في حق عدد من القضاة، وذلك في إطار مهامه المتعلقة بتخليق الحياة القضائية وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة.
وأوضح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024، أن المجلس بت في ملفات تأديبية تخص 70 قاضيا، بعد دراسة دقيقة للمخالفات المنسوبة إليهم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وقد أصدر المجلس قرارات بعزل ثلاثة قضاة بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم، فيما أنهى مهام تسعة قضاة آخرين، ووجه إنذارات لعشرة قضاة، إلى جانب توجيه توبيخ بنفس العدد، في إطار التدابير الزجرية الهادفة إلى صون نزاهة القضاء وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية.
كما تداول المجلس في 93 تظلما تقدم بها قضاة لأسباب متنوعة، من بينها طلبات الترقية والتنقيل، حيث استجاب لـ13 تظلما منها بعد التحقق من وجاهتها القانونية، في حين رفض 80 تظلما لعدم استيفائها الشروط والمبررات المطلوبة.
ويؤكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال هذه الإجراءات حرصه المتواصل على تكريس مبادئ الاستقلال والنزاهة والشفافية داخل الجسم القضائي، بما يضمن التطبيق السليم للقانون وخدمة العدالة والمواطنين على حد سواء.
للمزيد من التفاصيل...
