أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة قررت الرفع من قيمة التعويضات العائلية التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص عن الأطفال، وذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع المركزيات النقابية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن هذا القرار يندرج ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للأجراء، مشيراً إلى أن الإجراء سيُطبَّق بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023.
ويهدف مشروع هذا المرسوم الخاص بهذا القرار، إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن عدد المستفيدين من هذا القرار سيصل إلى 136 ألفاً و754 مستفيداً، مبرزاً أن تكلفته المالية لسنة 2025 ستبلغ نحو 122 مليون درهم.
وأكد بايتاس أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لما تم تطبيقه سابقاً على مستوى القطاع العام، حيث استفادت الأسر والأجراء من الزيادة في التعويضات العائلية.
للمزيد من التفاصيل...
