كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن خطة رقمية جديدة تهدف إلى حماية وتثمين منتوجات الصناعة التقليدية المغربية، مؤكداً أن صون هذا التراث يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية القطاع لمواجهة تحديات العصر والمنافسة الخارجية.
وأوضح السعدي، في رده على سؤالين برلمانيين بمجلس المستشارين حول “حماية حرف الصناعة التقليدية”، أن كتابة الدولة تعتمد مقاربة شاملة ترتكز على التكوين والتأهيل وضمان الجودة والتسويق، بهدف الرفع من تنافسية المنتوج التقليدي المغربي وتعزيز مكانة الحرفيين في سوق الشغل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة أطلقت منظومة رقمية لتوثيق المعارف والتقنيات الحرفية الأصيلة، مكنت من توصيف 32 حرفة ذات قيمة ثقافية في مجالات الخشب والجلد والطين والنسيج والمعادن، إلى جانب إحداث منصة رقمية باسم “المعلّم” لتأطير عملية التكوين والتأهيل المهني.
كما أبرز السعدي أن الشراكة مع منظمة اليونسكو أفرزت برنامج “الكنوز الحرفية المغربية”، الذي يهدف إلى تصنيف الصناع التقليديين الحاملين للمعارف النادرة وتحفيزهم على نقل مهاراتهم للأجيال الصاعدة.
فقد تم سنة 2023 تكوين 57 شاباً على يد ستة من الصناع المتميزين، فيما شهدت سنة 2024 تكوين 100 شاب وشابة في مجالات متنوعة كالقفطان الرباطي وخزف مكناس والزليج التطواني، ومن المنتظر إطلاق النسخة الثالثة من البرنامج قريباً، لتأطير 150 شاباً في 16 حرفة مهددة بالاندثار.
وأكد السعدي أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التكوين المهني من خلال تنويع مسارات التكوين وإحداث مؤسسات جديدة وتحديث المرجعيات المهنية، مشيراً إلى تكوين أكثر من 48 ألف شاب بين 2022 و2024 بنسبة إدماج تجاوزت 85 في المئة.
إلى جانب ذلك، أعلن السعدي عن عقد برنامج جديد للتكوين بالتدرج المهني للفترة 2025-2030، بميزانية سنوية تناهز 249 مليون درهم، يستهدف تكوين 30 ألف شاب سنوياً، ليصل مجموع المستفيدين إلى 150 ألف شخص في أفق 2030.
وفي الإطار نفسه، تم رفع التعويض المخصص للصناع المكونين من 65 إلى 130 درهماً، مع تتويج أكثر من 2050 صانعاً بشهادات تعترف بخبراتهم ومكتسباتهم المهنية.
وفي ما يخص حماية المنتوجات التقليدية من المنافسة غير العادلة، أوضح كاتب الدولة أن الوزارة اعتمدت 13 مواصفة إجبارية لحماية السوق الوطنية من المنتوجات المقلدة والرديئة، وأحدثت 77 علامة جماعية للتصديق استفادت منها 2500 وحدة إنتاجية.
كما يتم التنسيق مع إدارة الجمارك لمراقبة الواردات وتعيين مراقبين محلفين في مناطق الإنتاج، إلى جانب تفعيل القوانين المنظمة لعلامات الصناعة التقليدية ومزاولة أنشطتها.
