كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عجز الميزانية سيواصل منحاه التنازلي ليبلغ 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2025، مؤكداً أن المالية العمومية الوطنية أظهرت قدرة قوية على الصمود والتأقلم رغم تعدد الصدمات الداخلية والخارجية.
وأوضح لقجع، في جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي حول “آفاق التقليص من عجز الميزانية”، أن العجز المالي يُعدّ ظاهرة هيكلية في الاقتصادات الصاعدة، كونه يعكس حجم الاستثمارات والجهود الموجهة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن ما يميز الحالة المغربية هو المرونة في مواجهة الأزمات، سواء تعلق الأمر بجائحة كوفيد-19 أو الاضطرابات الجيوسياسية وموجات التضخم وتقلبات الأسواق العالمية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عجز الميزانية سجل تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تراجع من 7.1% سنة 2020 إلى 5.5% سنة 2021، ثم إلى 5.4% سنة 2022، و4.3% سنة 2023، ليستقر في حدود 3.8% بنهاية سنة 2024، كما انخفضت مديونية الخزينة من 72.2% إلى 67.7% خلال الفترة نفسها.
وبيّن لقجع أن هذا التطور تحقق بفضل ارتفاع المداخيل العادية بما يفوق 143 مليار درهم بين 2021 و2024، وهو ما يعكس نمواً سنوياً بمعدل 13%، مدفوعاً أساساً بتحسن المداخيل الجبائية التي ارتفعت بـ101 مليار درهم نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي والإصلاح الجبائي الشامل.
وتابع الوزير أن التوقعات تشير إلى مواصلة هذا المنحى الإيجابي خلال سنة 2025، حيث ينتظر أن يبلغ العجز 3.5% من الناتج الداخلي الخام، في حين ستستقر المديونية عند حوالي 67%، كما يُرتقب أن ينخفض العجز إلى 3% والمديونية إلى أقل من 65% في أفق 2027، وفق آخر التقديرات الحكومية.
وأكد لقجع أن التحكم في عجز الميزانية يهدف إلى تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية وضمان التمويل المستدام للأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات ملكية، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتحفيز الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل.
وأضاف أن الحكومة تبنت استراتيجية مالية شاملة ترتكز على توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة التهرب والغش الجبائي، وتحسين مردودية النظام الضريبي، إلى جانب ترشيد الإنفاق العمومي وتوجيهه نحو الأولويات التنموية، مع إعادة توزيع الموارد المالية لتمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي المباشر.
