قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدم به دفاع سعيد الناصيري، القاضي بوضع الشاهد (ن.ا) رهن تدابير الحراسة النظرية واعتبار شهادته شهادة زور، وذلك في إطار ملف “إسكوبار الصحراء”.
وخلال الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، استمعت هيئة المحكمة إلى الشاهد الذي أثار مداخلته جدلاً واسعاً بين أطراف القضية، بعدما شكك دفاع الناصري في مصداقية أقواله، معتبراً أنها “متناقضة” بشأن مدة اعتقاله بموريتانيا وتاريخ عودته إلى الدار البيضاء.
وقدم دفاع المتهم وثيقة قال إنها صادرة عن السلطات الموريتانية، مطالباً المحكمة بإحالة الشاهد على الحراسة النظرية للتحقيق معه بشأن ما اعتبره “شهادة زور”.
من جانبها، اعترضت النيابة العامة على هذا الطلب، موضحة أن الوثيقة المدلى بها “تفتقر للطابع الأصلي للمحكمة أو النسخة التنفيذية المصحوبة بطابع رسمي”، مضيفة أنها “مجرد صورة شمسية لا يعتد بها كحكم قضائي صادر عن جهة رسمية”، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها لسلب حرية الأشخاص.
وبعد المداولة، قررت هيئة المحكمة رفض الطلب المقدم من طرف الدفاع.
