صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، لصالح قرار يعد تحولًا مفصليًا في مسار قضية الصحراء المغربية، بعدما أكد بشكل صريح أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدّمتها المملكة المغربية عام 2007 هي الإطار الواقعي والوحيد والنهائي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
القرار، الذي حظي بتأييد 11 دولة من أصل 15 عضواً، وامتنعت 3 دول عن التصويت، يكرّس دعم المجتمع الدولي المتزايد لمقترح المغرب، ويُمدد في الوقت نفسه ولاية بعثة “المينورسو” لسنة إضافية إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وفي تعليق على القرار، قال خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، في تصريح لموقع الأنباء تيفي، إن هذا القرار “حدد الحل النهائي في إطار وحيد ومحدد بالنسبة للقضية، وهو مقترح الحكم الذاتي المغربي”.
وأضاف أن “مجلس الأمن تبنّى من الناحية القانونية الحل الذي يراه مناسبًا وعمليًا، بعدما حاز على أغلبية داخل المجلس، وقبل ذلك على دعم كبير على الصعيد الدولي”.
وأوضح الشيات، أن القرار يفتح الباب أمام إمكانيات جديدة داخل الإطار العام للحكم الذاتي، “من خلال إيجاد تصورات وحلول تفصيلية ضمن هذا الإطار المغربي”، مشيرًا إلى أن “الرسالة مفتوحة أمام الأطراف الأخرى، بما فيها جبهة البوليساريو، لتقديم مقترحاتها للحل النهائي، لكن دائمًا ضمن سقف الحكم الذاتي الذي تبنّاه مجلس الأمن”.
وأشار الشيات إلى أن “إعلان الملك عن تحيين مقترح الحكم الذاتي يأتي في سياق فتح المجال أمام التفاوض مع الأطراف والتيارات الأخرى، إذ إن سقف الحكم الذاتي يستمد مرجعيته من السيادة المغربية، ومن إمارة المؤمنين، ومن الدبلوماسية المغربية، ومن القوات المسلحة الملكية، باعتبارها مسائل ذات طبيعة سيادية لا نقاش حولها”.
وأضاف، أن “هذا التحيين يتيح تصور أشكال متعددة من التنظيم السياسي والإداري داخل الأقاليم الجنوبية، سواء من حيث التنظيم التنفيذي أو التشاور التشريعي، أو حتى في ما يرتبط بتدبير الأمن المحلي داخل المدن والبوادي”.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن “الملك كان واضحًا حين شدد على أن الأمر ليس انتصارًا أو هزيمة، بل هو مقاربة واقعية للحل، تستوجب انخراط جميع الأطراف بحسن نية، من أجل ترسيخ واقع جديد يقوم أولًا على عودة اللاجئين إلى وطنهم والاستفادة من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية، باعتبارها ثروات تعود بالنفع على جميع المغاربة”.
وختم الشيات تصريحه بالتأكيد على أن “القرار الأممي يحمل كذلك بُعدًا إقليميًا مهمًا، إذ يدعو إلى إيجاد فضاء مغاربي ملائم للتفاوض والنجاح، قائم على حسن النية، والتعاون، والتنمية المشتركة، وهو ما ينسجم تمامًا مع دعوة الملك المتكررة لقيادة الجزائر من أجل فتح صفحة جديدة وبناء مسار تكاملي وتنموي يخدم تطلعات شعوب المنطقة المغاربية”.
