قدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقريره السنوي برسم سنة 2024، مستعرضا أهم منجزاته في مسار ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز النجاعة القضائية وتحسين ولوج المواطنين إلى العدالة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث المرفق القضائي وجعله رافعة للتنمية ومجالا لترسيخ دولة الحق والقانون.
وأوضح التقرير، أن السنة القضائية 2024 عرفت استمرارية الدينامية الإصلاحية التي أطلقها المجلس منذ إحداثه، عبر مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الخمسية (2021-2026)، التي ترتكز على خمس دعائم رئيسية: تعزيز الاستقلال المؤسساتي للقضاء، تكريس مبادئ النزاهة والمسؤولية، تطوير الكفاءات القضائية، تحسين الأداء الإداري والتقني، وتقوية الانفتاح والتواصل مع المجتمع.
وسجل التقرير أن محاكم المملكة توصلت خلال سنة 2024 بأكثر من 4.6 ملايين قضية، تم البت في حوالي 93 في المئة منها، بفضل الجهود المبذولة من طرف القضاة وأطر كتابة الضبط. كما شهدت السنة تراجعا ملموسا في آجال البت في القضايا، نتيجة رقمنة المساطر القضائية واعتماد منصات التقاضي عن بعد التي أصبحت تغطي معظم محاكم المملكة.
وفي إطار تحديث الإدارة القضائية، واصل المجلس تنزيل برامج التحول الرقمي من خلال تعميم النظام المعلوماتي “المحكمة الرقمية”، واعتماد التوقيع الإلكتروني في عدد من المساطر، مما ساهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، وقد تم إطلاق برامج جديدة لتأهيل المحاكم وتحسين ظروف استقبال المرتفقين.
أما في مجال التأطير والتكوين، فقد نظم المجلس سلسلة من الدورات التكوينية المتخصصة لفائدة القضاة في مجالات القانون الرقمي، وغسل الأموال، والجرائم المالية، وحقوق الإنسان، إلى جانب برامج موجهة لتعزيز الكفاءات في التواصل وتدبير النزاعات المعقدة، مع تعزيز حضور المرأة القاضية داخل منظومة العدالة، حيث بلغت نسبتها أزيد من 27 في المئة من مجموع القضاة.
وفي الشق المتعلق بتدبير الوضعيات المهنية، أوضح التقرير أن المجلس عقد خلال سنتي 2024 ما مجموعه 28 اجتماعا (20 اجتماعا في الدورة الأولى و8 في الثانية)، صادق خلالها على 3626 ترقية في الرتبة والدرجة، من بينها 1670 في الرتبة و1956 في الدرجة، إلى جانب 669 انتقالاً لقضاة داخل مختلف محاكم المملكة لأسباب تتعلق بالترقية أو سد الخصاص أو تلبية الطلبات الشخصية.
كما تم تعيين 27 مسؤولا قضائيا جديدا خلال السنة، من بينهم 3 نساء و14 قاضيا يتولون المسؤولية لأول مرة، في إطار تجديد النخب القضائية وتعزيز مناصب القيادة داخل المحاكم.
وعلى صعيد الحكامة والتأديب المهني، أفاد التقرير بأن المجلس واصل تتبع وتقييم أداء القضاة، وتفعيل آليات التفتيش القضائي والإداري، في احترام تام للضمانات القانونية، مشيرا إلى أن الإجراءات التأديبية المتخذة خلال السنة تعكس حرص المجلس على صون هيبة القضاء وترسيخ ثقافة المسؤولية والنزاهة.
كما أبرز التقرير الدور المتنامي للمجلس في تعزيز التعاون الدولي القضائي، حيث تم توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع مؤسسات قضائية من أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، تهم تبادل الخبرات وتطوير برامج التكوين المشتركة.
وأشار التقرير إلى أن سنة 2024 تميزت أيضا بتعزيز التواصل والانفتاح المؤسساتي، من خلال إصدار نشرات دورية ومذكرات توضيحية حول الاجتهادات القضائية، وتنظيم لقاءات جهوية مع القضاة وممثلي المجتمع المدني لتعزيز الثقة في العدالة.
كما أضاف المجلس في تقريره أن سنة 2024 عرفت مغادرة 35 قاضيا وقاضية من السلك القضائي، توزعت بين 13 إحالة على التقاعد، و9 تقاعد نسبي، و3 حالات عزل تأديبي، وحالتين لانقطاع عن العمل، واستقالتين، و5 وفيات أثناء مزاولة المهام.
وأوضح أن هذه الوضعيات تعكس دينامية الجهاز القضائي وتحديات تدبير موارده البشرية، مؤكدا أن المجلس يواصل العمل على تجديد النخب القضائية وضمان استمرارية المرفق العدلي بالكفاءة ذاتها، في إطار مقاربة متوازنة بين متطلبات المرفق القضائي وحقوق القضاة.
وأكد المجلس في ختام تقريره أن السنة القضائية 2024 شكلت محطة نوعية في مسار ترسيخ استقلال القضاء وتوطيد الثقة في مؤسساته، مجدداً التزامه بمواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى بناء قضاء قوي، مستقل، فعّال، وقريب من المواطنين.
واعتبر المجلس أن التحول الرقمي، وتأهيل الموارد البشرية، وتوطيد قيم النزاهة والمسؤولية، تشكل ركائز المرحلة المقبلة، مؤكدا عزمه على الاستمرار في جعل القضاء المغربي نموذجا في النجاعة والشفافية في خدمة العدالة والمجتمع.
