أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن علامة “صنع في المغرب” تساهم بشكل مباشر في دعم سمعة المنتجات المحلية وتعزيز صورتها الإيجابية لدى المستهلكين داخل المغرب وخارجه، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي الحالي يتمثل في ترسيخ هذه العلامة كمؤشر راسخ على جودة الصناعة المغربية وتحويلها إلى عنصر أساسي في منظومة السيادة الصناعية الوطنية.
وأوضح الوزير، خلال تصريحه لموقع الأنباء تيفي، بمناسبة مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة، أن 70 في المائة من رأس المال في الصناعة هو رأس مال وطني، مضيفا أن للمغاربة “الحق أن يفخروا بذلك”، لما يعكسه هذا المعطى من ثقة المستثمرين الوطنيين في القطاع الصناعي وقدرته على استيعاب وتطوير رؤوس الأموال المحلية.
وأشاد مزور بـ ‘المجهود الكبير الذي يبذله القطاع الخاص إلى جانب الدور المحوري للقطاع العام’، معتبرا أن هذه الشراكة تشكل ركيزة أساسية في تأهيل وتطوير البنية الصناعية للمملكة وتعزيز تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي.
وفي معرض حديثه عن التحديات التكنولوجية، أكد مزور أن مقاربة الحكومة تجاه الذكاء الاصطناعي تقوم على اعتباره “فرصة لتطوير الصناعة المغربية” وليس تهديدا للوظائف، موضحا أن هذه التقنية تساهم في تأهيل الموارد البشرية وتحسين كفاءتها، بما يعزز تنافسية الصناعة المغربية وجاذبيتها على الصعيد العالمي.
وفي ختام كلمته، أعلن وزير الصناعة والتجارة عن إطلاق منظومة لصناعة وتطوير الآلات الصناعية، واتفاق محلي الإدماج الأدوية التي لاتصنع في المغرب وتصبح صنعا محليا، إلى جانب عدة مبادرات جديدة ضمن الجيل الثاني من مبادرة “التطوير والابتكار”، التي عرفت إقبالا واسعا بـ187 مشروعا استفاد من دعم الدولة.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على توسيع مجالات هذه المبادرة لتشمل قطاعات واعدة من بينها تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، في إطار رؤية طموحة لتعزيز الابتكار الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.
للمزيد من التفاصيل...
