انعقد اليوم الثلاثاء بمقر عمالة إقليم آسفي، لقاء تشاوري خصص لتبادل الرؤى حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بهدف إرساء رؤية موحدة تستجيب لتطلعات الساكنة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
ويندرج هذا اللقاء، الذي تميز على الخصوص، بحضور عامل الإقليم محمد فطاح، والكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة مراكش آسفي، ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبين، ورجال السلطة، وفعاليات المجتمع المدني، في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير، الداعية إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تراعي الخصوصيات المحلية وتضمن استفادة المواطنين بشكل عادل من ثمار التنمية.
وشهد اللقاء نقاشا موسعا تخللته مداخلات ممثلي المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني، الذين قدموا عددا من المقترحات حول تطوير منظومة التنمية المحلية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والطرق والبنية التحتية المائية، وكذا تشجيع المبادرات الموجهة لفائدة الشباب والنساء في العالم القروي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد على ضرورة المضي قدما نحو ترسيخ العدالة المجالية وتقليص الفوارق، خصوصا في العالم القروي، مبرزا أن الغاية من هذه التوجيهات الملكية تتجسد في تمكين جميع المواطنين من الاستفادة من ثمار التنمية على قدم المساواة وفي مختلف جهات المملكة. وأشار السيد فطاح إلى أن تنزيل هذه التوجيهات يستدعي التركيز على مجموعة من الأولويات، من بينها إنعاش التشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتدبير الموارد المائية بشكل استباقي، فضلا عن إنجاز مشاريع للتأهيل الترابي تراعي خصوصيات كل منطقة وتستجيب لتطلعات سكانها.
وخلص إلى أن “تحقيق هذه الأهداف يقتضي إرادة وتعبئة شاملة، وتنسيقا محكما بين مختلف المتدخلين، وفق مقاربة تشاركية تعتمد التقييم المرحلي لسير المشاريع، بما يضمن السرعة في الإنجاز والفعالية في التنفيذ، خدمة للتنمية الشاملة والمستدامة بإقليم آسفي”.
من جانبه، قدم ممثل المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي (ملحقة آسفي)، عبد الله جطي، عرضا مفصلا تناول أبرز التحديات التنموية التي تواجه إقليم آسفي، إلى جانب استعراض حصيلة المشاريع المنجزة خلال 10 سنوات الأخيرة (2015-2024)، والتي تشكل قاعدة للانطلاق نحو إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأشار إلى أن الإقليم، ورغم ما يزخر به من مؤهلات اقتصادية وطبيعية وبشرية، يواجه تحديات تتعلق بالأساس، بالربط والبنيات التحتية، والموارد البشرية، والعرض السياحي المحدود، والنهوض بالخدمات الصحية ومستوى التعليم، وإشكالية الموارد المائية.
واستعرض السيد جطي حصيلة المشاريع المنجزة بالإقليم، والتي شملت منذ سنة 2015 إلى غاية 2024، ما مجموعه 1281 مشروعا بقيمة مالية إجمالية تناهز 7260 مليون درهم، همت مجالات التجهيز والبنيات التحتية (74 في المائة)، والخدمات الاجتماعية للقرب (13 في المائة)، والقطاعات الإنتاجية (13 في المائة). واختتم هذا اللقاء بالتأكيد على ضرورة مواصلة هذا النوع من المشاورات على مستوى مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، من أجل ضمان انخراط جميع الفاعلين في بلورة رؤية تنموية مشتركة، وتعبئة الإمكانات المتاحة لخدمة التنمية الشاملة والمستدامة بآسفي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
ولهذا الغرض، تم الاتفاق على إحداث خلايا استقبال بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، تتولى استقاء مقترحات وانتظارات التنمية من المواطنين، إلى جانب إطلاق منصة رقمية موجهة للفاعلين المحليين والمؤسساتيين، لتمكينهم من التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم، وذلك في أفق بلورة تصور جماعي ومتكامل للبرنامج التنموي الجديد الخاص بالإقليم.
