انعقد أمس الثلاثاء بابن جرير (إقليم الرحامنة)، لقاء تشاوري خصص للتفكير وتبادل الرؤى حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بما يواكب الدينامية التنموية ويستجيب لتطلعات الساكنة المحلية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ويأتي هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم عزيز بوينيان، بحضور على الخصوص، رؤساء المصالح الخارجية اللاممركزة، ومنتخبين، ورجال السلطة، والفاعلين الأكاديميين والاقتصاديين، وممثلي المجتمع المدني، تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تضع المواطن في صلب العملية التنموية بما يضمن عدالة مجالية حقيقية وتسريع وتيرة التنمية المحلية.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح عامل الإقليم أن هذه المرحلة التحضيرية تقوم على الإنصات للمواطنين باعتباره مبدأ جوهريا في صياغة السياسات العمومية، وجسرا ضروريا لبلورة مشاريع ذات أثر مباشر وملموس، تحسن ظروف العيش، وتوفر فرص الشغل، وترفع جودة الخدمات الاجتماعية.
وأضاف السيد بوينيان، أن ما يميز هذا الورش هو “اعتماده على منهجية الإنصات الميداني، عبر لقاءات مفتوحة، وجلسات تفاعلية، وورشات الإصغاء، التي تمكن من التقاط نبض الساكنة، وتحديد أولوياتها الحقيقية بعيدا عن المقاربات المكتبية أو التصورات الجاهزة”.
وبعد أن أبرز أن “التنمية لم تعد اليوم مجرد مشاريع معزولة، بل هي رؤية متكاملة، تتطلب التنسيق، والفعالية، والسرعة، والالتقائية بين مختلف الفاعلين”، شدد عامل الإقليم على أهمية “الانخراط بقوة ومسؤولية في هذا الورش الذي يشكل فرصة لإعطاء نفس جديد للتنمية الترابية، وتسريع وتيرة الإصلاح، وتعزيز جاذبية الإقليم وقدرته على خلق الثروة والشغل”.
وتخلل هذا اللقاء تقديم عرض حول الخصائص والمؤهلات التي يزخر بها الإقليم، من طرف رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الإقليم، إسماعيل دحمان، استعرض من خلاله المؤشرات السوسيو-اقتصادية، والإكراهات الترابية، وكذا المنهجية المعتمدة لإعداد هذا البرنامج. وذكر بأن “إقليم الرحامنة يواجه ندرة هيكلية في الموارد المائية وهشاشة متزايدة أمام التقلبات المناخية”، مشددا على ضرورة اعتماد نموذج للتدبير المستدام والاستباقي، كفيل بضمان الأمن المائي وتعزيز صمود المجال الترابي.
كما أبرز المؤشرات السوسيو-اقتصادية للإقليم، موضحا أن 10 جماعات من أصل 25 تسجل معدلات فقر تفوق المعدلات الوطنية والجهوية، فيما لا تزال الأمية منتشرة بشكل واسع في عدد من المناطق القروية. وأكد أن هذه المعطيات تؤكد الطابع الاستعجالي لتعزيز برامج محو الأمية، وتحسين الولوج إلى التعليم، وتقوية الخدمات الأساسية، بما يضمن الكرامة وتكافؤ الفرص.
كما قدم السيد دحمان الهيكلة الترابية للإقليم، التي تقوم على خمسة أقطاب منسجمة تضم الجماعات بحسب خصائصها السوسيو-اقتصادية. وأشار إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى تحقيق توازن ترابي، وتعزيز التكامل بين المناطق الحضرية والقروية، وتوجيه الاستثمارات بشكل منصف، مع ترسيخ دور مدينة ابن جرير كمركز إداري وصناعي وجامعي، ودعم الأقطاب الفلاحية المحيطة بها.
وتميز هذا اللقاء بمشاركة ممثلي المجتمع المدني والنسيج التعاوني إضافة إلى تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية والتكوين المهني، الذين أكدوا على التحديات المطروحة في مجالات الصحة والتعليم والنقل المدرسي والبنيات التحتية والولوج إلى الماء الصالح للشرب، معبرين عن استعدادهم للمساهمة في إعداد برنامج يعكس الأولويات الحقيقية للسكان.
وتم الإعلان في ختام اللقاء، عن تنظيم سلسلة من الورشات التشخيصية والتفاعلية لتحليل المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ودراسة مستوى الخدمات العمومية، ورصد الفوراق المجالية، وتقييم المشاريع المنجزة أو المتعثرة، بما يسمح بوضع رؤية ترابية متكاملة تستجيب لأولويات ساكنة الإقليم.
