قررت الحكومة قبول 30 تعديلا من أصل 350 تعديلا، تم تقديمهم من قبل الفرق والمجموعات البرلمانية في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية.
وفي المقابل، ووفق ما كشف عنه تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول المشروع، فقد رفضت الحكومة 236 تعديلاً، فيما سحبت الفرق البرلمانية 62 تعديلا.
وبخصوص التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، فإن الأمر يتعلق بـ 21 تعديلا لفرق الأغلبية وتعديلين لكل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي سحبتها الفرق البرلمانية، فإن الأمر يرتبط بـ22 تعديل قام الفريق الحركي بسحبهم، و14 تعديلا قام الفريق الاشتراكي بسحبهم، فيما سحب فريق التقدم والاشتراكية تعديلين، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 18 تعديلاً، والبرلمانية فاطمة التامني 3 تعديلات وفرق الاغلبية تعديلين.
