قررت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الخميس 20 نونبر 2025، تتلوها مسيرة نحو البرلمان، في خطوة تصعيدية تؤكد تشبث الفئة بتحقيق مطالبها القانونية والمشروعة.
وأفادت التنسيقية، في بيانها رقم 12، أن قرار التصعيد جاء التزاما بمبدأ المساواة وردا على ما وصفته بتجاهل الوزارة لمطالبها، عقب اجتماع للجنة الوطنية للتنسيق عبر تقنية الفيديو، وأعربت اللجنة عن اعتزازها بتشبث مناضليها بمواصلة النضال دون تراجع.
كما استنكرت التنسيقية بشدة التصريحات “غير المسؤولة” لأحد مسؤولي الوزارة، معتبرة أنها تعكس تجاهلا لواقع الاحتقان وتراجع النجاعة التربوية وغياب بيئة عمل آمنة. وسجلت أيضا استياء واسعا وسط المتصرفين التربويين بسبب ما اعتبرته “عشوائية” في معايير استرجاع الاقتطاعات وضبابية تحديد مبالغها.
وجددت التنسيقية رفضها التام لأي التفاف على المادة 89 من النظام الأساسي بمحاولة استبدال التعويض التكميلي بعملية استرجاع الاقتطاعات، مع إقصاء المتقاعدين بشكل كامل.
كما دعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية في الدفاع عن هذه الفئة التي “أفنت سنوات عمرها في خدمة المنظومة التربوية”.
ويطالب التنسيق بـ التسوية الشاملة لملف الترقيات، من خلال جبر ضرر سنوات 2021 و2022 و2023 عبر ترقية المعنيين إلى الدرجة الممتازة بأثر إداري ومالي، إضافة إلى منح ثلاث سنوات اعتبارية تعيد الأقدمية المفقودة، وتفعيل المادة 89 بغية تمكين المتصرفين من تعويض تكميلي شهري دائم، فضلا عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية لصالح المتضررين.
واختتمت التنسيقية بيانها بدعوة جميع المتصرفات والمتصرفين التربويين، مزاولين ومتقاعدين، إلى التعبئة القوية للمشاركة في هذه المحطة النضالية، مؤكدة مواصلة النضال إلى حين تحقيق الإنصاف والعدالة.
للمزيد من التفاصيل...
