أعادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تلميذة بإقليم الصويرة إلى مقعدها الدراسي، بعد توجيه تعليمات مباشرة من طرف الوزير الوصي على القطاع لمعالجة وضعيتها، عقب الجدل الذي رافق منعها من ولوج المؤسسة التعليمية بسبب لباسها.
وأوضح بلاغ للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن هذا القرار جاء عقب اللقاء التواصلي الذي جمع الوزير بممثلي الفيدرالية، حيث تم التنبيه إلى ضرورة معالجة مثل هذه الحالات داخل هياكل المؤسسات التعليمية، وفي إطار تربوي مسؤول يضمن حق التلميذات في التمدرس ويحفظ كرامتهن.
وسجل المصدر ذاته، أن الوزارة شددت على أولوية الحق في التعليم، مؤكدة أن أي إجراء من شأنه حرمان التلميذات من متابعة دراستهن يعد مخالفاً للتوجيهات المركزية وروح النصوص القانونية المنظمة للقطاع.
وفي السياق نفسه، أعلنت الوزارة عن إجراءات موازية تخص تعزيز التواصل بين الأسر والمؤسسات التعليمية، من خلال إرساء لقاءات دورية بعد العطل المدرسية، وتمكين أولياء الأمور من تتبع المسار الدراسي لأبنائهم والاستفادة من حصص الدعم التربوي الممولة من طرف الوزارة.
كما تم اقتراح آلية جديدة لحل إشكالية تأخر الكتب المدرسية بمؤسسات الريادة، عبر إحصاء التلاميذ الذين لم يتوصلوا بكتبهم بتنسيق بين الإدارات التربوية وجمعيات الآباء، وإحالة اللوائح على المطابع قصد التسريع بتوفيرها وإيصالها إلى المؤسسات التعليمية.
ويأتي هذا القرار في سياق تأكيد الوزارة على احترام الحقوق الدستورية للتلميذات والتلاميذ، ووضع حد لأي ممارسات فردية من شأنها المساس بحقهم في التمدرس.
