قال عزيز أخنوش، إن الحكومة التي يرأسها، حرصت منذ تنصيبها على الاستثمار المنتج في مبادئ القرب والولوج الفعلي للخدمات العمومية، باعتبارها التعبير الأسمى والمرآة العاكسة للعدالة الاجتماعية والمجالية الحقيقية، وذلك عبر توفير الشروط والضمانات اللازمة لتكون التنمية الترابية هي الفائز الحقيقي خلال هذه الولاية، وحتى يستفيد المواطن المحلي من ثمار النمو ومن فضاءات عيش مؤهلة، تضمن تكافؤ الفرص والمساواة للجميع.
وأكد رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أن التطور الملحوظ الذي شهدته مخصصات الاستثمار العمومي، بارتفاع يناهز 86,8% خلال الفترة 2020-2025، والذي من المنتظر أن تبلغ حصته حوالي 380 مليار درهم خلال السنة المقبلة، ساهم في تقوية الاندماج الاجتماعي والرفع من مؤشرات العدالة الاجتماعية، حيث بلغ معدل التمدرس ما يناهز%83 بالتعليم الأولي و%100 بالتعليم الابتدائي و%80 بالتعليم الثانوي الإعدادي، فضلا عن تغطية شبه كاملة لمعدل الكهربة الجهوية على الصعيد الوطني.
كما استطاعت الحكومة، يوضح أخنوش، أن تحدث انعطافة قوية للعرض الصحي، من خلال تأهيل جيل جديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، يرتقب أن تبلغ حصيلتها 1400 مركزا مع نهاية السنة الحالية، موجهة في غالبيتها(3/2) إلى المناطق القروية والنائية. بالإضافة إلى تعزيز الشبكة الاستشفائية وتعميم المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة، مع إطلاق برنامج بناء 12 مركزا لتحاقن الدم، والتفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية.
وأضاف أن الحكومة تسعى لتحقيق نفس الأفق الإصلاحي في مجال التعليم، من أجل صناعة نموذج تربوي يقوم على تكريس الأثر المباشر على التلاميذ، وينهض بمستوى المدرسة العمومية. ذلك عبر مواصلة التوزيع الجهوي المتوازن لبرامج التعليم الأولي، والرفع من برامج الدعم الاجتماعي التي استهدفت ما يناهز 217.000 مستفيدا بالداخليات و80.245 مستفيدا بالمطاعم المدرسية، مع استهداف حوالي 3,2 مليون طفل بالدعم الاجتماعي المباشر خلال الموسم الدراسي الحالي.
وسلط أخنوش الضوء على المكتسبات المحققة من تعميم “مدارس الريادة”، حيث تواصل الحكومة تعميم هذا النموذج المرتكز على تنمية تعلمات ومهارات التلاميذ، الذي يشمل اليوم 4626 مؤسسة ابتدائية و786 إعدادية بزيادة 2000 مؤسسة مقارنة بالموسم الدراسي السابق.
