توقيع اتفاقية لدعم التعاونيات النسائية وتسويق منتجاتها

جرى أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ودار الصانع، وذلك بهدف تنسيق الجهود وتطوير برامج مشتركة تروم دعم التعاونيات النسائية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتسويقية، وتمكينها من الولوج بشكل أوسع إلى الأسواق الوطنية والدولية.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء، المنظمة تحت شعار: “من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”، من تنظيم وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ووقع الاتفاقية كل من لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إضافة إلى طارق صديق، مدير دار الصانع.

وتسعى الاتفاقية إلى دعم التمكين الاقتصادي للنساء عبر تحسين ظروف الإنتاج داخل التعاونيات النسائية، وتطوير قدراتها التسويقية، وتوسيع حضور منتجاتها في السوق الوطنية، مع تعزيز تنافسيتها وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية، وتشمل بنود الاتفاقية تطوير قنوات التسويق الرقمي، دعم المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، تحسين جودة المنتجات وتكييفها مع المعايير الدولية، وتسهيل الولوج إلى المعلومات التجارية وفرص التصدير.

كما تهدف الاتفاقية إلى تثمين المنتجات النسائية المغربية على المستوى الدولي في إطار علامة “صنع في المغرب”، وإدماجها ضمن سلاسل القيمة الموجهة للتسويق الخارجي، بما يساهم في رفع قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الحرفية والمجالية.

وفي كلمة له خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية، أكد لحسن السعدي أن الاستقلال الاقتصادي للمرأة يعد من بين العوامل الأساسية للحد من هشاشتها وتقليص العوامل المؤدية إلى العنف ضدها، مبرزاً الدور المحوري لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إرساء مبادئ المساواة والإنصاف، خاصة في الوسطين القروي وشبه الحضري عبر توفير فرص الشغل وتحسين الدخل.