تحديد سعر "رسم الأراضي" يجمع أعضاء مجلس جماعة الرباط

علم موقع الأنباء تيفي، أن المجلس الجماعي للرباط، يستعد لعقد دورة استثنائية يوم الأربعاء المقبل، وذلك بناء على مراسلة موجهة من طرف والي جهة الرباط سلا القنيطرة للمجلس بتاريخ 27 نونبر الجاري.
ووفق مصادر موقعنا، فإن الدورة هذه، ستخصص للدراسة والمصادقة على تعديل القرار الجبائي في الجانب المتعلق بتحديد أسعار الرسوم المستحقة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وحسب ذات المصادر، فإن لقاء سينعقد بمجلس جماعة الرباط، قبل انعقاد الدورة الاستثنائية، وذلك للتداول في النقطة المشار إليها أعلاه.
ويأتي انعقاد هذه الدورة، بعد أن دخل القانون رقم 14.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حيز التنفيذ، وهو ما يعني رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة، إضافة إلى إسناد تدبير رسوم جماعية لإدارة الضرائب، بحسب ما نص عليه القانون.
ويندرج هذا القانون في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية الامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات..
وينص القانون على تغيير أسعار الرسم “من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق شبكات الكهرباء والماء والتطهير الإنارة العمومية، والنقل الحضري وخدمة جمع النفايات”.
كما رفع “من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء”، ومن “نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر”
وأسند إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب، وهو ما سيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة الضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية.