أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن تحقيق تقدم كبير في تعميم خدمات الاتصالات بالمجالات القروية، مؤكدة بلوغ تغطية أزيد من 10 آلاف و660 منطقة بخدمات الجيلين الثاني والثالث والرابع، من أصل 10 آلاف و740 منطقة مستهدفة ضمن المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا.
وكشفت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، عن إطلاق الشطر الثاني من المخطط بهدف تعميم التغطية على 2000 منطقة قروية إضافية تعاني ضعفا أو انعداما في الخدمات، في أفق 2026، مع اعتماد تقنيات الأقمار الاصطناعية (VSAT) بالمناطق التي لا يمكن ربطها بالشبكات الأرضية.
وأبرزت، أنه سيتم تخصيص دعم مالي يصل إلى 2500 درهم لكل اشتراك في هذه الخدمة لفائدة 4000 مستفيد سنويا.
وأضافت السغروشني، أن تحديد هذه المناطق تم وفق مقاربة تشاركية جمعت السلطات المحلية والبرلمانيين والمنتخبين، مشيرة إلى فتح خدمة التجوال الوطني في أكثر من 7300 منطقة تشمل خدمات الجيل الرابع.
وفي ما يتعلق بتقييم استراتيجية محاربة الفساد 2015-2025، أوضحت الوزيرة أن المشاريع المندرجة ضمنها ارتفعت إلى 106 مشاريع، وأن السنوات الماضية شهدت تنفيذ مبادرات مهمة مثل إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، وتعزيز آليات الرقابة والوقاية، وإصدار القانون المتعلق بميثاق المرافق العمومية.
كما أبرزت إحداث لجنة مشتركة تضم رئاسة الحكومة ووزارة الانتقال الرقمي والهيئة الوطنية للنزاهة من أجل وضع منهجية لتقييم الاستراتيجية وتجميع المعطيات، تمهيدا لإعداد تقرير شامل يقدم توجيهات جديدة للسياسات العمومية في هذا المجال، مؤكدة أنه سيتم العمل على بلورة استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من المرحلة السابقة.
وفي موضوع اللاتمركز الإداري، أكدت السغروشني مواصلة تنفيذ التدابير المرتبطة بتنزيل الميثاق الوطني، من خلال مراجعة منظومة التفويض وتعديل القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا لإضافة رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية، إلى جانب إعداد مشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بإحداث التمثيليات الجهوية بتنسيق مع القطاعات المعنية.
وختمت الوزيرة بالإشارة إلى العمل على إعداد مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديث قواعد تنظيم إدارات الدولة وتغيير المرسوم الخاص بتعيين رؤساء الأقسام والمصالح، إضافة إلى مواكبة الإدارات في تحيين تصاميمها المديرية للفترات 2025 و2027 ودراستها داخل اللجان التنفيذية.
